تنظم العيادة القانونية في جامعة الخليل، بالتعاون مع اتحاد الجامعات والحقوقيين المتوسطيين وجامعة إكس-إن-بروفانس الفرنسية، مؤتمرا علميا دوليا حول الأنظمة والمناهج العالمية لتعليم القانون من منظور مقارن بهدف المساهمة في تطوير نوعية التعليم القانوني في فلسطين، وذلك أيام الثلاثاء والأربعاء والخميس 1-3 تشرين الأول/ أكتوبر 2013 في حرم جامعة الخليل، مدينة الخليل، الضفة الغربية، دولة فلسطين.

نتيجة لتعدد الأنظمة السياسية التي حكمت فلسطين منذ انفصالها عن الدولة العثمانية في عام 1917، تأثرت البلاد بأنظمة قانونية مختلطة. فالقانون المطبق حاليا في فلسطين هو مزيج من الأنظمة القانونية العثمانية والبريطانية والأردنية والمصرية والإسرائيلية والفلسطينية. استمدت هذه الأنظمة القانونية، بدورها، من الشريعة الإسلامية والقانون الأنجلوسكسوني والقانون اللاتيني الفرنسي. وقد أثرت هذه الأنظمة في منهجية التعليم القانوني. ولأن معظم أساتذة القانون في فلسطين هم خريجو كليات الحقوق العربية والأوروبية، فقد تأثر تدريس القانون إلى حد كبير بالنموذج اللاتيني الفرنسي الذي يعتمد التعليم النظري. ولكن بسبب تأثر فلسطين بالاتجاهات الحديثة في التعليم والحاجة لربطه بسوق العمل والمهن الحقوقية، فقد بدأت الجامعات باعتماد طرق تدريس عملية، بما في ذلك التعليم من خلال العيادات القانونية والمحاكم الصورية والتركيز على المهارات وربط الطلبة بمهنة المحاماة والقضاء والنيابة العامة والمؤسسات الرسمية وغير الحكومية والمنظمات الدولية. ومع ذلك فإن نظام التعليم القانوني، كما هو وضع البلاد برمتها، ما زال في مرحلة انتقالية ولا يزال مستقبله غير محدد المعالم.

بسبب سيطرة الاحتلال العسكري الإسرائيلي على فلسطين، حرمت الجامعات الفلسطينية لفترة طويلة من تدريس القانون. ففي عام 1986 بزغت أول محاولة فلسطينية لتدريس القانون وذلك في جامعة الخليل. بعد سنة من التعليم، هددت سلطات الاحتلال بإغلاق الجامعة إذا استمر تدريس القانون فيها، وذلك لعدم رغبة الاحتلال في أن يستخدم الفلسطينيون القانون والمحاكم كأداة لمقاومة انتهاكات حقوق الإنسان التي يرتكبها الاحتلال العسكري. تغير الوضع مع قيام السلطة الوطنية الفلسطينية. فقد تم افتتاح أول برنامج لتدريس القانون عام 1995. وفي الوقت الحالي توجد إحدى عشر جامعة تدرس القانون في كل من في الضفة الغربية وقطاع غزة.

الدكتور جان-جاك ألكساندر، أستاذ القانون المدني، فرنسا؛ الدكتور جيمس أبيل، رئيس الأكاديمية القضائية الدولية، واشنطن؛ البروفيسور جيرارد بلانك، أستاذ القانون التجاري، فرنسا؛ البروفيسور فرانك بلوك، رئيس التحالف العالمي للتعليم القانوني ومؤلف كتاب "الحركة العالمية للعيادات القانونية"؛ الدكتور جيل شاربونيه، أستاذ فلسفة القانون، فرنسا؛ البروفيسور ديفيد تشافكين، أستاذ القانون، كلية واشنطن للقانون، الجامعة الأمريكية؛ الأستاذ الدكتور أمين دواس، أستاذ القانون، الجامعة العربية الأمريكية؛ الدكتور توني جايا، رئيس تحرير المجلة الدولية للصياغة التشريعية والإصلاح القانوني، لندن؛ الدكتور فيليب مورون، أستاذ المعلوماتية القانونية، فرنسا؛ الدكتور جون-باتست بيرييه، أستاذ القانون الجنائي، فرنسا؛ الأستاذ الدكتور عثمان التكروري، قاضي المحكمة العليا وأستاذ القانون في جامعة القدس؛ الأستاذ الدكتور حسين الترتوري، عميد كلية الشريعة بجامعة الخليل.

• - دكتور معتز قفيشة (دكتوراة، جنيف)، أستاذ القانون الدولي ومدير العيادة القانونية، جامعة الخليل، رئيسا
• - دكتور راتب الجعبري (دكتوراة، المغرب)، أستاذ القانون، جامعة الخليل، عضوا
• - دكتور لؤي الغزاوي (دكتوراة، جلاسكو، بريطانيا)، رئيس قسم الفقه والتشريع، جامعة الخليل، عضوا
• - دكتور أحمد السويطي (دكتوراة، فرنسا)، رئيس قسم الفقه والقانون، جامعة الخليل، عضوا
• - السيد هندام الرجوب (مرشح ماجستير، بيرزيت)، باحث قانوني، العيادة القانونية، منسقا
•