الملخص:

تواجه الدول النامية – و منها فلسطين – تحدياً كبيراً في مجال تحقيقات الجرائم الإلكترونيّة و متابعتها من قبل جهات الاختصاص، بما فيها ضبط الأدلة الرقميّة و جمعها، إذ إنّ هذه العملية تتطلب إمكاناتٍ ماديةً و برمجيةً و بشريةً، و مهاراتٍ متقدمةً نظرا لخصوصيّة وطبيعة البيانات التي يتمّ معالجتها والتعامل معها.  تهدف هذه الدّراسة  إلى التعرف على واقع التحقيقات الجنائيّة الإلكترونيّة في فلسطين من وجهة نظر المحامين، ومعاوني النيابة المختصين في المتابعة والرقابة على تحقيقات الجرائم الإلكترونيّة ،التي تعتبر من الموضوعات المستجدة في فلسطين، وتشكل تحدياً كبيراً لجهات الاختصاص. تمّ اتباع المنهج الوصفيّ في هذه الدّراسة التي أُجريت على ( 475) فرداً من المحامين ومعاوني النيابة في محافظ الخليل. وقد تمّ التوصّل إلى حاجة العديد من المحامين و معاوني النيابة  إلى مهارات متعددة في مجال الجريمة الإلكترونيّة،  كما كشفت الدّراسة عن الكثير من التحدّيات التي تواجه المحامين، ومعاوني النيابة، بما فيها نقص الأدوات اللازمة لمتابعة التحقيقات و توثيقها. وقد أوصت الدّراسة بضرورة تعزيز المعرفة التقنية للمحامين، ومعاوني النيابة في مجال الجريمة الإلكترونيّة مع ضرورة إشراك مختصّين في مجال تكنولوجيا المعلومات في هذه التحقيقات، وأوصت الدّراسة ايضا بضرورة الاستثمار في بناء مختبراتٍ متخصصةٍ في البحث الجنائيّ الألكترونيّ في فلسطين حسب المعايير المعمول بها عالمياً.