ارشيف مجلّة جامعة الخليل للبحوث (ب) (العلوم الانسانيّة)

الملخص:

تدور هذه الدراسة حول موضوع الطعن في قرار إحالة العطاءات في عقد الأشغال العامة الحكومية في كل من فلسطين والأردن، حيث نظم المشرّعان في كلا البلدين الإجراءات القانونية التي يجب أن تلتزم بها الجهات الإدارية ومقدمو العطاءات عند التعاقد في الأشغال العامة الحكومية، وذلك في القرار بقانون رقم 8 لسنة 2014 بشأن الشراء العام الفلسطيني، وقرار مجلس الوزارء بنظام الشراء العام الفلسطيني لسنة 2014، وكذلك تعليمات العطاءات الحكومية الأردني لسنة 1987. ويمكن الاستناد في الطعن على قرار الإحالة من خلال ما يمس القرار الاداري من عيوب، وهي عيب الإنحراف والاختصاص، والشكل والإجراءات، أو استناد قرار الإحالة إلى سبب غير صحيح أو عيب مخالفة القانون، أما المنازعات اللاحقة للتعاقد فيختص بها القضاء العادي، حيث تصبح المنازعة على الحق وتفسير العقد وحقوق أطرافه، منازعة يحكمها العقد، حيث تعتبر من المنازعات المدنية. وخلصت الدراسة إلى ضرورة إخضاع قرار الاحالة في عقد الاشغال العامة للاختصاص الكامل للقضاء الإداري، مع ضرورة أن يصبح القضاء الاداري الفلسطيني، قضاء إلغاء وتعويض مع تعدد المحاكم الإدارية من حيث المكان، ودرجات التقاضي على غرار القضاء الإداري الأردني.