الملخص:

بدأت الملكية الفكرية تتبلور وتظهر إلى الوجود كمفهوم قانوني مع قيام النهضة العلمية في اليمن، فاتجهت الدولة لسن قوانين لحماية المبدعين، وأصحاب الابتكار، والاختراعات في المجالات كافة، حيث تنبهت الدولة اليمنية إلى حقيقة أن نهضتها وازدهارها تقوم على نتاج عقول مفكريها، فكان لا بد من حماية حقوقهم، وحماية مستخدم البرامج الالكترونية. فهذه الورقة تناقش قضية عصرية، وهي قضية حماية برامج الحاسب الآلي في القوانين اليمنية. ومن هذا المنطلق فإن هذه الدراسة تهدف للتعرف على إطار القوانين اليمنية التي توفر الحماية اللازمة لمؤلفي ومستخدمي البرامج الالكترونية.  والمنهج المختار الذي تندرج هذه الدراسة في إطاره هو المنهج الوصفي والتحليلي، من خلال قراءة النصوص وتحليلها للتعرف على المشكلة التي تتناولها هذه الدراسة.