أرشيف الأخبار
جامعة الخليل تعقد ندوة بعنوان حقوق الإنسان بين القانون الدولي والشريعة الإسلامية
نظمت العيادة القانونية في جامعة الخليل بالشركة مع مركز إعلام حقوق الإنسان والديمقراطية (شمس) ندوة بعنوان حقوق الإنسان بين القانون الدولي والشريعة الإسلامية. وقد قدمت في الندوة أربع مداخلات.
قدم الدكتور معتز قفيشة أستاذ القانون الدولي في الجامعة مداخلة حول حقوق الإنسان في القانون الدولي من حيث الفلسفة العامة والمفهوم وتصنيف الحقوق. وتحدث عن مخالفات قانون حقوق الإنسان التي قد ترتقي إلى جرائم ضد الإنسانية وتختص بها المحكمة الجنائية الدولية. وأكد أن الأجهزة الحكومية في كل من الضفة الغربية وقطاع غزة ملزمة بالأحكام الدولية الأساسية المتعلقة بحقوق الإنسان، مثل تحريم التعذيب والاعتقال التعسفي وحرية السفر والتظاهر والحق في تشكيل الجمعيات بغض النظر عن انضمام فلسطين من عدمه إلى الاتفاقيات الدولية ذات العلاقة. كما أوصى بضرورة إجراء المزيد من الدراسات المقارنة بين القانون والشريعة الإسلامية.
بدأ الدكتور عمر رحال مدير مركز شمس مداخلته بتقديم نبذة حول مشروع تعزيز حقوق الإنسان والحكم الصالح لطلبة كليات الشريعة، الذي تنفذه شمس بتمويل من مؤسسة المستقبل. وأشار إلى أن هذا المشروع قد جاء للمساهمة في التصدي لظاهرة عزوف طلبة كلية الشريعة عن مؤسسات المجتمع المدني إلى حد وصل درجة الاغتراب. كما أكد على أن حقوق الإنسان مستمدة من الشريعة الإسلامية وليست صنيعة الغرب، وتعرض إلى واقع حقوق الإنسان وحرياته العامة في فلسطين، وقد انتقد الممارسة الخاطئة في تطبيق القانون من قبل الأجهزة الحكومية وخصوصا عقب حالة الانقسام.
أما المداخلة الأخيرة فكانت بعنوان حقوق الإنسان في الشريعة الإسلامية، وقدمها الدكتور لؤي الغزاوي أستاذ الفقه والقانون بالجامعة. وقد عقد خلالها مقارنة بين حقوق الإنسان في الشريعة الإسلامية والإعلان العالمي لحقوق الإنسان، حيث اعتبر أن الإعلان العالمي بمثابة الصحوة للضمير الإنساني خاصة أنه جاء بعد حروب أبيدت على إثرها شعوب وأعراق كثيرة. كما أشار إلى مدى اهتمام الشريعة بحقوق الإنسان من خلال القرآن والسنة النبوية.
أدار الندوة الأستاذ رشاد توام منسق العيادة القانونية والمحاضر في جامعة الخليل، وقد أشار إلى أهمية الشراكة بين العيادة القانونية ومختلف مؤسسات المجتمع المدني الفلسطيني والدولي. كذلك أبدى الدكتور رحال رغبة مركز شمس لاستمرار التعاون والتنسيق المشترك مع العيادة القانونية.
