أرشيف الأخبار
كلية الشريعة في جامعة الخليل تنشر توصيات المجلس العلمي "الأول" (تقدير الدّية في وقتنا المعاصر)
بعد تداول الأوراق العلمية المقدّمة إلى فعاليات المجالس العلمية، والذي نظّمته كلية الشريعة في جامعة الخليل يوم الاثنين: 29/رجب/1444ه، وفق: 20/2/2023م، حول موضوع (تقدير الدّية في وقتنا المعاصر)، بمشاركة أساتذة الفقه الإسلامي في كليات الشريعة في الجامعات الفلسطينية، خلص المجلس إلى التوصيات التالية:
أولاً: التّأكيد على فتوى مجلس الإفتاء الفلسطيني الأعلى، بخصوص تقدير الدّية بالإبل؛ وأن يتمّ تقدير قيمتها سنويًّا بحسب نوعها، لتغيّر سعرها، ومن أهم الأدلّة على التّقدير بالإبل ما يلي:
- أجمع العلماء على أن الإبل أصل في الدّية، واختلفوا في غيرها.
- حديث القسامة المشهور المروي في الصحيحين، وجاء فيه : فوداه رسول الله صلى الله عليه وسلم "... مِائَةً مِنْ إِبِلِ الصَّدَقَةِ...".
- ما رواه أحمد في مسنده وأبو داود في سننه، وحسّنه شعيب الأرناؤوط والألباني. عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، قَالَ:" كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُقَوِّمُ دِيَةَ الْخَطَأ عَلَى أَهْلِ الْقُرَى أَرْبَعَ مِائَةِ دِينَارٍ، أَوْ عَدْلَهَا مِنَ الْوَرِقِ، وَيُقَوِّمُهَا عَلَى أَثْمَانِ الْإِبِلِ، فَإِذَا غَلَتْ رَفَعَ فِي قِيمَتِهَا، وَإِذَا هَاجَتْ رُخْصًا نَقَصَ مِنْ قِيمَتِهَا، وَبَلَغَتْ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا بَيْنَ أَرْبَعِ مِائَةِ دِينَارٍ إِلَى ثَمَانِ مِائَةِ دِينَارٍ، وَعَدْلُهَا مِنَ الْوَرِقِ ثَمَانِيَةُ آلَافِ دِرْهَمٍ، وَقَضَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى أَهْلِ الْبَقَرِ مِائَتَيْ بَقَرَةٍ، وَمَنْ كَانَ دِيَةُ عَقْلِهِ فِي الشَّاءِ فَأَلْفَيْ شَاةٍ".
- وردت الأحاديث الشّريفة في أن تغليظ الدّية وتخفيفها كان في الإبل خاصّة، فدلّ ذلك على أنها هي الأصل.
- إن تقدير الدّية بالإبل يحقّق التّوازن؛ حيث غلا الذّهب بشكل مفتعل نتيجة المضاربات التجارية فيه، ورخصت الفضّة بشكل كبير، فلم تحافظ على استقرار قيمتها.
ثانياً: يوصي المجلس بتعديل قانون التّأمين الفلسطيني بخصوص التّعويض في قتلى حوادث السّير، ليتوافق مع الشّرع الإسلامي، وفتوى مجلس الإفتاء الفلسطيني بتقدير الدّية بقيمة مئة من الإبل، حيث يرى المجلس أن إخضاع التّعويض لمعايير مختلفة بحسب عمر المتوفى، والتزاماته تجاه أسرته، ليس له ما يدعمه من الشّرع، فدية النّفس في الشّرع واحدة.
ويؤكّد المجلس أن التّفريق في التعويض بين قتيل وقتيل قد تسبّب في مشكلات كبيرة في تقدير دية حوادث السّير بدافع التّخفيف على السّائقين، وفيه ظلم لأولياء القتيل.
ثالثاً: يوصي المجلس تغطية الفرق بين التعويض المعمول به في قانون التأمين النافذ، وبين الدّية الشرعية بزيادة مبلغ رمزي على كل بوليصة تأمين.
ويرى المجلس مخاطبة الجهات المسؤولة بهذا الخصوص.
