أرشيف الأخبار
عضو هيئة تدريس في كلية الشريعة ينشر بحثاً محكماً
نشر الدكتور أيمن عبد الحميد البدارين الأستاذ المشارك في الفقه وأصوله ورئيس قسم الفقه والتشريع في كلية الشريعة في جامعة الخليل بحثا محكما بعنوان "حكم إجهاض الجنين قبل نفخ الروح فيه دراسة فقهية قانونية مقارنة" في مجلة جامعة الشارقة للعلوم الشرعية والدراسات الإسلامية.
مع تعدي حالات الإجهاض 55 ميلون حالة سنويا، ووجود عدد هائل من المؤتمرات والندوات والقوانين والتشريعات المتضاربة في هذا المضمار كان لا بد للفقهاء أن يكون لهم موقف الفصل في هذا الموج المتلاطم من التناقضات حول هذه القضية القديمة المعاصرة الخطيرة، فكان هذا البحث (حكم إجهاض الجنين قبل نفخ الروح فيه دراسة فقهية قانونية مقارنة) لبنة في صرح لبنات الاجتهاد الفقهي الإسلامي المقوم لسلوك البشرية في هذا العصر.
قام الباحث ببحث معنى الإجهاض والجنين في اللغة والطب والقانون والشرع، وحررت محل النزاع في حكم إجهاض الجنين، وإجماع الفقهاء على حرمة إسقاط الجنين بعد نفخ الروح فيه وإيجابهم الغُرة على من أسقطه، اختلافهم قبله، وبحثت مذاهب الفقهاء في حكم الإجهاض ما بين محرم قبل نفخ الروح من وقت تعلق النطفة بالرحم أو بعد 40 يوما أو بتخلقه بظهور صورته البشرية أو بعض أعضائه. وما بين مبيح للإجهاض قبل 120 يوما ورجح الباحث أن نفخ الروح في الجنين يكون بعد 120 يوما، كما ترجح للباحث جواز إجهاض الجنين قبل نفخ الروح فيه إن وجدت الحاجة التي يقدرها علماء الشرع بشهادة طبيبين عدلين مع مراعاة قوانين كل بلد.
وقد وصل الباحث لنتائج أهمها: أنه قد أجمع الفقهاء على حرمة إسقاط الجنين بعد نفخ الروح فيه إلا للضرورة، وعدم الحرمة في الإجهاض اللاإرادي، وانحصر الخلاف في الإجهاض بفعل المجهض مع قصده قبل نفخ الروح، اختلف الفقهاء في حكم الإجهاض قبل نفخ الروح إلى مذهبين: الأول: يحرم إجهاض الجنين قبل نفخ الروح، وفي تحديد وقت الحرمة ثلاثة آراء: الأول: يحرم الإجهاض من وقت دخول النطفة إلى الرحم أو علوقها فيه. الثاني: يحرم الإجهاض بعد وصول الجنين عمر 40 يوما. الثالث: يحرم بتخلقه بظهور صورته البشرية أو بعض أعضائه. الثاني: يباح إجهاض الجنين قبل 120 يوما ويحرم بعده. مع وجود خلط وخطأ عند كثير من المعاصرين منهم في النسبة لبعض المذاهب الأربعة، والحكم على الإجهاض يتعلق بمسألة وقت نفخ الروح؛ للإجماع على التفريق بين الحياة والروح، وقد وجدت اضطرابا كبيرا في فهم كلام الفقهاء والنسبة لبعض المذاهب مالم يقولوه، والصواب وقوع الاختلاف على قولين: الأول: بعد أربعة أشهر من الحمل، وهو قول الجمهور، والمعتمد في المذاهب الأربعة، ونقل غير واحد اتفاق الفقهاء على ذلك، وهو ما رجحه المؤلف، والرأي الثاني: بعد أربعين يوما من الحمل، ورجحه بعض القدماء والمعاصرين، وترجح للباحث جواز إجهاض الجنين قبل مائة وعشرين يوما، مع ضرورة تقييد الإباحة بالحاجة إلى الإجهاض التي يقدرها علماء الشرع بشهادة طبيبين عدلين مع مراعاة قوانين كل بلد.
رابط البحث مباشرة من موقع المجلة:
