أرشيف الاعلانات
دعوة لتقديم أوراق علميّة في مؤتمر دَوْليّ
تهديكم جامعة الخليل خالص التّحيّة والتّقدير، ويسرّها إعلامكم بأنّ كليّة الحقوق والعلوم السّياسيّة بصدد عقد مؤتمر دَوْليّ بمناسبة مرور خمسين عاما على تأسيس الجامعة، وذلك بالشّراكة مع مختبر البحث: قانون الأعمال في جامعة الحسن الأول وغرفة تجارة وصناعة محافظة الخليل، ومؤسّسة (تعاون لحلّ الصّراع) في موضوع:
الوسائل البديلة لحلّ المنازعات المحلّيّة والدّوْليّة
Alternative Disputes Resolution: International and Domestic Perspectives
ADR Conference 2021))
تجدر الإشارة إلى أنّ المؤتمرسيُعقدُ في الفترة من( 24-25 آذار/مارس 2021)، ويهدف إلى استقطاب بحوثٍ علميّةٍ مرتبطةٍ بالوسائل السّلميّة لفضّ المنازعات، بالإضافة إلى دعوة المؤسّسات الإقليميّة والدّوْليّة العاملة في هذا المجال للمشاركة.
ويستضيف المؤتمر مُتحدّثين رئيسيّين (Keynote Speakers) يُمثّلون مؤسّساتٍ محليّةً ودَوْليّةً، وبخاصّةٍ الخبراء في المجالات التّحكيميّة، وبعض ممثّلي الغرف التّجاريّة في عـدّة دول، منها: (فلسطين، المغرب، الإمارات العربيّة المتّحدة، مصر، بريطانيا، أستراليا، فرنسا، هولندا)، وممارسين وأرباب خبرةٍ في فضّ المنازعات الجزائيّة بالطّرق السّلميّة ـ باعتبارهم مُمثّلي - النّيابة العامّة، وقضاة مختصّين في الميدان الجنائيّ، بالإضافة إلى خبراءَ في مجال المفاوضات والمصالحة، وصُنّاع قرارٍ في منظّماتٍ إقليميّةٍ ودَوْليّةٍ ذاتِ علاقةٍ وصِلةٍ.
هذا ويهدف المؤتمر للإسهام في دفع تسوية المنازعات بالطّرق الودّيّة محليًّا وإقليميًّا ودَوْليًّا،خاصّة مع تكدُّس الملفّات والقضايا في أرْوقة المحاكم، وعدم وجود حلّ للمنازعات التي تنشأ عن العلاقات بين الأفراد داخل المجتمع إلا بعد سنواتٍ طويلةٍ في كافّة الدّعاوَى المدنيّة والتّجاريّة والجزائيّة، وبالتّالي أصبح هناك مَسيسُ حاجةٍ للبحث عن وسائلَ أخرى بديلة لحلّ هذه المنازعات على المستويين: الوطنيّ والدّوْليّ، وتعريف المشاركين أيضًا بالأدوات المستحدثة في حَوْكمة المنازعات، وما تمتاز به هذه الوسائل عن القضاء بسرعة إجراءاتها وسرّيّتها، ممّا يجعلها أكثر ملاءمةً لحلّ المنازعات بمختلف أنواعها، كما يسلّط المؤتمر الضَّوْء على دور التّكنولوجيا في تطوير هذه الوسائل.
وتأسيسًا على ذلك؛ سيعرضُ المؤتمرون موضوعات المؤتمر في أربعةِ محاورَ مُقسّمةٍ على يومين في جلساتٍ صباحيّةٍ ومسائيّةٍ، تجمع بين التّقديم الوَجاهيّ للشّركاء والمتقدّمين داخل الوطن، والاتّصال عن بُعد للشّركاء والمتقدّمين من خارج الوطن، وستكون محاور المؤتمر الرّئيسيّة كما يلي:
المحور الأوّل: التّحكيم في المُنازعات التّجاريّة والمدنيّة
نظرًا لأهمّيّة السّرعة في الفصل بالمنازاعات التّجاريّة والمدنيّة، ولأنّ العدالة البطيئة هي إحدى أشكال الظّلم، تولّدت الحاجة للّجـوء إلى وسيلةٍ بديلةٍ للقضاء من أجل حــلّ هذه المنازعات، وبتتبُّع المنظومة القانونيّة العالميّة نجد أنّ هناك العديد من الدّول التي تبنّت التّحكيم ـ باعتبارِه وسيلةً فعّالةً - لحلّ هذه المنازعات، وأفردت له قواعدَ قانونيّةً في تشريعاتها، خاصّة وأنّ التّحكيم قائم على رضا الأطراف المتنازعة من خلال اتّـفاقهم على إلزاميّة اللّجـوء إليه؛الأمر الذي يُكسِبُه القـوّة من ناحية تنفيذ القرارات النّاتجة عنه، ومن هذا المنطلق تـرتكز عناصر هذا المحور على الآتي:
- التّحكيم التّجاريّ المحلّيّ والدّوْليّ.
- التّحكيم في المنازعات الاستثماريّة.
- التّحكيم في منازعات عقود المقاولات.
- التّحكيم في منازعات الملكيّة الفكريّة.
- التّحكيم الإلكترونيّ ـ باعتبارِه وسيلةً بديلةً ـ لحلّ المنازعات.
- التّحكيم المؤسّسيّ.
- التّحيكم الرّياضيّ.
- إجراءات المصادقة على قرارات التّحكيم والطّعن فيها.
- تنفيذ قرارات التّحكيم الأجنبيّة.
المحور الثّاني: الوسائل البديلة في حلّ المُنازعات الدّوْليّة
شهدت الوسائل البديلة لحلّ الصّراعات والنّزاعات الدّوْليّة اهتمامًا متزايدًا في العقود القليلة الماضية؛ حيث أثمرت بعض الجهود المبذولة - في هذا المسارـ بنجاحاتٍ متتاليةٍ، كما أنّه ـ وفي ظلّ تنامي الوعي بأهمّيّة الحُلول اللاعنفيّة للصّراعات والنّزاعات بين الدّول وجدواها ـ أضحت دراسة هذه الوسائل مُلحّةً أكثر من أيّ وقتٍ مضى، وعليه فإنّ هذا المحور سيشمل:
- الوساطةَ والمفاوضاتِ ـ باعتباره وسيلةً بديلةً ـ لفضّ النّزاعات الدّوْليّة.
- بناءَ السّلام والمصالحة، من النّظريّة إلى التّطبيق.
- حقوقَ الإنسان والعدالة الانتقاليّة.
- التّوفيقَ والتّسوية في حلّ المُنازعات الدّوْليّة.
- تجارِبَ سابقةَ وحالاتٍ دراسيّةً لحلّ النّزاعات بالوسائل البديلة، مثل: ألمانيا، يوغوسلافيا سابقًا، المغـرب، جنوب أفريقيا وغيرها.
المحور الثّالث: الصُّلح الجنائيّ
أصبحت التّشريعات الإجرائيّة الجزائيّة الحديثة تعتمد على طرقٍ بديلةٍ لتسوية المُنازعات الجنائيّة؛ وذلك لتخفيف العِبْء عن القضاء الجزائيّ،و يُــعــدُّ الصُّلح أيضًا أحد أسباب انقضاء الدّعوى الجزائيّة بما يُسهم في تحقيق روح العدالة الجنائيّة، ومن هذا المنطلق يحتوي هذا المحور على عـدّة عناصرَ، هي:
- الصُّلح الجزائيّ وسيلة لتحقيق الاستقرار الاجتماعيّ.
- دور الصُّلح الجزائيّ في تخفيف العِبْء عن المؤسّسة القضائيّة.
- الصّلح الجزائيّ بين تحقيق الصّالح العامّ والتّـفاوض على الحقّ العامّ.
- الصّلح الجزائيّ والسّياسة الجنائيّة الحديثة للتّشريعات الإجرائيّة.
المحور الرّابع: الوساطة الجزائيّة للأحداث
تُــعــدُّ الوساطة الجزائيّة أحد أهمّ أشكال العدالة التّصالحيّة للأحداث في التشريعات الجنائيّة الحديثة، ومن هذا المنطلق يشتمل المحور الخاصّ بالوساطة على عـدّةِ عناصرَ كالآتي:
- الوساطة الجزائيّة وأثرها في السّلوك الاجتماعيّ للحدث.
- دور النّيابة العامّة في تحقيق الوساطة الجزائيّة في قضايا الأحداث.
- الوساطة الجزائيّة والسّياسيّة العقابيّة الحديثة.
- دور المحامي في إنجاز الوساطة الجزائيّة للأحداث.
- فعاليّة المؤسّسات الحكـوميّة وغير الحكـوميّة في تكريس الوساطة الجزائيّة للأحداث.
شروط المشاركة في المؤتمر
يسرّ كليّة الحقوق والعلوم السّياسيّة في جامعة الخليل أن تدعـوَكم للمشاركة في هذا المؤتمر وَفْقًا للشّروط الآتية :
- تُـقبلٌ الأبحاث والدّراسات باللّغات العربيّة والإنجليزيّة والفرنسيّة.
- الالتزام بالشّروط الشّكليّة المرفقة في هـذه الدّعوة لإنجاز البحث.
- أنْ يتّسمَ البحث بالأصالة والتّجديد والموضوعيّة، وألا يكونَ البحث نُشِر سابقًا، كليًّا أو جزئيًّا، أو يكونَ مرشّحًا للنّشر في مجلاتٍ علميّةٍ، أو أيّ وسائلَ أخرى للنّشر الأكاديميّ.
- ألا يكونَ البحث مستلا من كتابٍ منشورٍ، أو جزءًا من مذكّـرةٍ نوقِشتْ أو من بحثٍ آخرَ.
- يجب التّقيّد بشروط البحث العلميّ، القائمة على الأصول العلميّة والمنهجيّة المتعارف عليها في كتابة البحوث والدّراسات الأكاديميّة.
- يلتزمُ الباحث بقواعد الاقتباس والرّجوع إلى المصادر الأوليّة وأخلاقيّات النّشر العلميّ، وتحتفظُ اللجنة العلميّة للمؤتمر بحقّها في رفض البحث، إضافةً إلى التّعميم عن صاحبه في حال السّرقات العلميّة.
- يُكتبُ البحث بلغةٍ سليمةٍ خاليةٍ من الأخطاء الإملائيّة والنحويّة والطّباعيّة.
- أنْ لا يقلّ البحث عن 15 صفحة، ولا يزيد على 20 صفحة بما فيها المراجع والهوامش، على أن يكون الخطّ للّغة العربيّة من نوع Simplified Arabic بحجم 14 للمتن، و 10 للهوامش والخطّ للّغات الأجنبيّة بنوع Time New Romanبحجم 12 للمتن، و 10 للهوامش.
حقوق المشاركة والتزاماتها
- لا تُعبّرُ الأبحاث المقدّمة إلا عن آراء أصاحبها، وتقع عليهم المسؤوليّة الكاملة حول ما يقدّمونه، وما يترتّب عنه من قضايا الإخلال بالقواعد العلميّ والأمانة.
- سيتمّ ترشيح الأبحاث المقبولة لنشرها في مجلّة جامعة الخليل للعلوم الإنسانيّة أو مجلة القانون والأعمال الدولية، ويلتزم الباحث بتعديل البحث المُقدّم من طرفه وَفْقًا للشّروط المطلوبة للنّشر في المجلّة، ويمكن الاطّلاع عليها من خلال زيارة موقع المجلّة على الرابط الآتي:
https://www.hebron.edu/index.php/research-2/res1/hu-journal.html
- يتحصّل كلّ مشارك على شهادة مشاركةٍ مُصدّقةٍ وَفْقًا للأصول.
تواريخ مُهمّة:
- تُـقبل الملخّصات، مرفقةً مع السّيرة الذّاتيّة للباحث حتّى تاريخ 10 كانون الثّاني/ يناير2021 على الإيميل الخاصّ بالمؤتمر المذكور أدناه.
وًيشترط ألّا يزيَد الملّخص عن 500 كلمة، شاملا مشكلة الدراسة الأساسيّة وهدفها و منهجيّة إعدادها.
- سيتمّ إشعار الباحثين الذين تـمّ قَـبول ملخّصاتهم بتاريخ 15 كانون الثّاني/ يناير2021 .
- تُـقبلُ الأبحاث كاملةً من طرف الباحثين الذين تـمّ إشعارهم بقَبول ملخّصاتهم بتاريخ 10 آذار/مارس 2021 على الإيميل الخاصّ بالمؤتمر والمذكور أدناه.
- الإعلان عن جدول أشغال المؤتمر بتاريخ 15 آذار/مارس 2021.
- أشغال المؤتمر: 24-25 آذار/مارس 2021.
البريد الإلكترونيّ للمؤتمر: عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.
هيئات المؤتمر و لجانه
رئيس المؤتمر:
د. أحمد السويطي، عميد كليّة الحقوق والعلوم السّياسيّة، جامعة الخليل، فلسطين.
اللجنة التّحضيريّة للمؤتمر:
رئيس اللجنة التّحضيريّة:
د. علاء خلايلة، أستاذ مساعد في كليّة الحقوق والعلوم السّياسيّة، جامعة الخليل، فلسطين.
أعضاء اللجنة:
د. بلال الشوبكي.
رئيس قسم العلوم السّياسيّة في كليّة الحقوق والعلوم السّياسيّة، جامعة الخليل، فلسطين.
د. مصطفى الفوركي.
مدير مجلة القانون والأعمال الدولية، جامعة الحسن الأول، المغرب.
د. يونس الأزرق.
مختبر البحث في قانون الأعمال، جامعة الحسن الأول، المغرب.
د. رشيد الطاهر.
مختبر البحث في قانون الأعمال، جامعة الحسن الأول، المغرب.
د. سامر نجم الدّين
أستاذ مساعد في كليّة الحقوق والعلوم السّياسيّة، جامعة الخليل، فلسطين.
د. مراد عامر
أستاذ مساعد في كليّة العلوم القانونيّة والاقتصاديّة والاجتماعيّة، سلا الجديدة، جامعة محمّد الخامس، الرّباط، المملكة المغربيّة.
أ . ديانا خليف
مُحكّمة دَوْليّة ومحاضرة في كليّة الحقوق والعلوم السّياسيّة جامعة الخليل، فلسطين، ومُرشّحة لنيل الدكتوراه من جامعة أمستردام الحرّة في هولندا.
أ . هاني سميرات
مدير وحدة الوسائل البديلة في مؤسّسة تعاون لحلّ الصّراع، رام الله ، فلسطين.
أ . عدنان النتشة
عضو الهيئة الإداريّة ومدير مركز التّحكيم التجاريّ في غرفة تجارة وصناعة محافظة الخليل.
اللجنة العلميّة للمؤتمر:
رئيس اللجنة العلميّة:
أ. د. رياض فخري
رئيس مختبر البحث في قانون الأعمال، ونائب رئيس جامعة الحسن الأول سابقاً، سطات، المملكة المغربيّة.
أعضاء اللجنة:
أ . د. عثمان التكروري.
أستاذ القانون ، كليّة الحقوق، جامعة القدس، فلسطين، قاضي المحكمة العليا سابقًا، ورئيس جامعة الخليل سابقًا.
أ . د.أيمن يوسف
أستاذ العلوم السّياسيّة والعلاقات الدّوْليّة في الجامعة العـربيّة الأمريكيّة، جنين، فلسطين.
د. أحمد سويطي
عميد كليّة الحقوق والعلوم السّياسيّة، جامعة الخليل، فلسطين.
د. معتز قفيشة
أستاذ القانون العام المشارك، كليّة الحقوق والعلوم السّياسيّة، جامعة الخليل، فلسطين.
د. أحمد الحوامدة
عميد كليّة الحقوق، جامعة جرش، الأردن.
د. عصام ملحم
أستاذ مساعد في كليّة الحقوق والعلوم السّياسيّة، جامعة الخليل، فلسطين.
د. محمود دودين
أستاذ القانون في جامعة قطر، الدّوحة، قطر.
د. يوسف شندي
أستاذ القانون المدنيّ المشارك في كليّة الحقوق بالجامعة العربيّة الأمريكيّة، جنين ، فلسطين.
د. بسّام القواسمي
أستاذ مساعد في كليّة الحقوق والعلوم السّياسيّة، جامعة الخليل، فلسطين.
د. راتب الجعبري
رئيس قسم القانون الخاصّ بكليّة الحقوق والعلوم السّياسيّة، جامعة الخليل، فلسطين.
د. سندر سليمان
أستاذ العلوم السّياسيّة المساعد في كليّة الحقوق والعلوم السّياسيّة، جامعة الخليل، فلسطين.
د. عماد البشتاوي
أستاذ العلوم السّياسيّة المساعد في كليّة الحقوق والعلوم السّياسيّة، جامعة الخليل، فلسطين.
د. محمّد صعابنة
عميد شؤون الطلبة وأستاذ القانون الخاص في كلية الحقوق بجامعة فلسطين الأهلية، بيت لحم ، فلسطين.
د. محمّد الدكي
أستاذ التّعليم العالي في كليّة العلوم القانونيّة والاقتصاديّة والاجتماعيّة، جامعة محمّد الأول، وجـدّة، المملكة المغربيّة.
د. طارق محمّد طميزة
وكيل النّيابة العامّة، فلسطين، دكتوراه في القانون الجنائيّ من جامعة أسيوط ودبلوم في التّحكيم الدّوْليّ من جامعة القاهرة.
د مصطفى الزعري
نائب العميد في الشّؤون البيداغوجيّة والأكاديميّة في الكليّة مُتعدّدة التّخصّصات، السّمارة، جامعة ابن زهر،أكادير، المملكة المغربيّة.
د. حياة البراقي
كليّة العلوم القانونيّة والاقتصاديّة والاجتماعيّة، السويسي، جامعة محمّد الخامس بالرّباط، المملكة المغربيّة.
د. عصام التّميمي
دكتوراه في قانون التّحكيم، محامٍ مزاول لدى نقابة المحامين الفلسطينيّين، مدير مركز التّميمي للمحاماة والتّحكيم، وعضو مركز القاهرة الإقليميّ للتّحكيم التجاريّ الدّوْليّ.
د. أحمد حسنية
أستاذ القانون الجنائيّ والإجراءات الجزائيّة المساعد، كليّة الحقوق، جامعة ظفار، سلطنة عُمان.
اللجنة التّنظيميّة للمؤتمر:
رئيس اللجنة التّنظيميّة:
د. تامر الصّرصور
أستاذ مساعد في كليّة الحقوق والعلوم السّياسيّة، جامعة الخليل، فلسطين.
أعضاء اللجنة:
د. أسَيْد عواودة
أستاذ مساعد في كليّة الحقوق والعلوم السّياسيّة، جامعة الخليل، فلسطين.
د. رشاد أبو عيشة
أستاذ مساعد في كليّة الحقوق والعلوم السّياسيّة جامعة الخليل، فلسطين.
د. حسام شلالدة
أستاذ مساعد في كليّة الحقوق والعلوم السّياسيّة، جامعة الخليل، فلسطين.
أ. غازي الدرابيع
محاضر في كلية الحقوق والعلوم السّياسيّة، جامعة الخليل، فلسطين.
أ . ولاء قديمات
أستاذة القانون في كلية الحقوق والعلوم السّياسيّة، جامعة الخليل، فلسطين.
أ . روان طهبوب
أستاذة القانون في كليّة الحقوق والعلوم السّياسيّة، جامعة الخليل، فلسطين.
أ . شريف مسودي.
محامٍ مزاول لدى نقابة المحامين الفلسطينيين، وأستاذ القانون في كليّة الحقوق والعلوم السّياسيّة، جامعة الخليل، فلسطين.
أ . نعمان السّيوري.
مدير العلاقات العامّة، في غرفة تجارة وصناعة محافظة الخليل.
أ . هنادي نصر الله.
مديرة مشاريع، مؤسّسة تعاون لحلّ الصّراع، رام الله، فلسطين.
سكرتاريا المؤتمر:
أ. دعاء شاور
