الأنشطة والأخبار
وحدة الخريجين تبدأ بتنفيذ مشروع "الرياديون من النساء والشباب يقودون التغيير - أبادر"
بدأت وحدة الخريجين بتنفيذ مشروع التدريب والتمويل "الرياديون من النساء والشباب يقودون التغيير - أبادر" مع فريق جامعة الخليل من الرياديين من خريجي وطلبة جامعة الخليل المكون من 17 فكرة ريادية مختلفة. يٌنفذ هذا المشروع بالتعاون مع مركز التعليم المستمر في جامعة بيرزيت ومؤسسة CARE International وبتمويل من الحكومة الكندية.
يهدف مشروع أُبادر لمساعدة الشباب والشابات دون سن 29 عاما والنساء من كافة الفئات العمرية للبدء بمشاريعهم الخاصة المربحة وتطوير مشاريعهم القائمة في كافة القطاعات. وذلك من خلال تقديم مجموعة من الخدمات التي تصب في مساعدة الشباب والنساء لبدء مشاريعهم الخاصة المدرة للدخل، ومساعدة الشركات القائمة والمشاريع غير المسجلة التي يديرها الشباب والنساء لتحسين ادائهم في كافة القطاعات، ومساعدة الشباب لتطوير الشركات العائلية القائمة.
تم تشكيل فريق جامعة الخليل الخاص بالمشروع من خلال تقييم 66 فكرة مشروع و/أو مشروع قائم لخريجي وطلبة الجامعة وتصفيتها إلى 17 فكرة مشروع قابلة للتطبيق العملي والتحويل الى مشروع ريادي مدر للدخل.
تتضمن المرحلة الأولى تنفيذ تدريب يخص المهارات الحياتية اللازمة للشخص الريادي لإدارة مشروعه بنجاح ومنها التعرف على المصطلحات الخاصة والتدرب على الريادة والقيادة ومهارات التفاوض وإدارة النزاعات والاتصال والتواصل الفعال، بالإضافة لمهارات الإصغاء وإدارة الذات والوقت وكيفية وضع الأهداف الريادية.
أتمت وحدة الخريجين المرحلة الأولى الخاصة بالمهارات الحياتية الخاصة بالرياديين لفريقها ضمن مشروع أبادر بواقع 18 ساعة تدريب فعلية مقسمة على 3 لقاءات، قدمها المدرب القدير الأستاذ زيدان طه.
ستتضمن المرحلة الثانية للمشروع تدريب ريادة الأعمال الذي يشمل كيفية تحويل الأفكار الريادية لمشاريع عملية مدرة للدخل ووضع خطط العمل الخاصة بها ودراسة الجدوى الإقتصادية المرتبطة بها.
يذكر أن هذا النشاط يأتي ضمن رؤية وحدة الخريجين الهادفة لتقليل الفجوة بين الخريجين وسوق العمل وزيادة فرص الخريجين في الحصول على فرص عمل في السوق الفلسطيني والعالمي أو البدء بمشاريعهم الخاصة. حيث تعمل وحدة الخريجين في جامعة الخليل كحلقة وصل بين الخريجين وسوق العمل من خلال توفير الخدمات ودعم الخريجين بكافة السبل المتاحة لتوفير أفضل فرص العمل وتحقيق الاندماج مع مؤسسات المجتمع المدني والقطاعين العام والخاص.
